مشكلة الإدمان على المخدرات لم تقتصر على دولة أو مجتمع بعينه، فالكويت ليست بمنأى عن خطر هذه الآفة فالكثير من شبابنا ذكوراً وإناثاً يعانون منها، وليست المشكلة لدينا بوجود متعاطين للمخدرات مع أنها مشكلة بحد ذاتها ، ولكن جوهر المشكلة يكمن في عدم استدراك حجمها والقدرة على السيطرة عليها، والدليل على ذلك تزايد نسبة حالات الإدمان سنوياً وانخفاض سن التعاطي.
كل ذلك ينذر بأنها قضية ملحة وبحاجة إلى حل يناسب طبيعتها وحجمها ، بدءاً من تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة من أن الإدمان مرض مزمن صاحبه لديه استعداد لسلوك إدماني لكنه ليس بالمجرم أو المنحرف ، فالمدمن هو مريض يجب إعادة تأهيله ، ويليها إن قضية الإدمان مشكلة اجتماعية تحتاج لمشاركة مؤسسات المجتمع والدولة في علاجها والتصدي لها فكلّ له دوره الكبير من حيث الإرشاد والتوعية والمتابعة.
وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع لسنوات عديدة مراراً وتكرارً، وللأسف لم نر حلاً جذرياً مرضياً لهذه القضية، فبدلاً من أن نرى تزايداً بعدد المتعافين نجد هناك زيادة في معدلات الإدمان ، وهذا يشير إلى عدم فاعلية ما تم من إجراءات وحلول حتى الآن ووجود خلل في التطبيق، أي أننا ما زلنا نراوح في المكان نفسه منذ سنوات ولم يتغير شيء.
أسئلة كثيرة بحاجة إلى أجوبة من قبل المسؤولين والجهات المختصة: أين المصحات الخاصة التي سبق وتمت المناداة كثيراً بإنشائها للتخفيف واستيعاب عدد المرضى من الإدمان، ولتيسير الأعباء المالية على بعض الأهالي الذين يقومون بعلاج أبنائهم في الخارج ؟! أين نتائج البرامج العلاجية المتعلقة بالسلوك الإدماني وإعادة التأهيل؟!
نعم نريد حلاً … حتى نوقف هذه الكارثة ، نريد حلاّ… لإنقاذ شبابنا من هذه الآفة، فلم نعد نتحمل الجري وراء المسؤولين لبيان ما تعانيه تلك الأسر من المآسي التي أدت إلى انهيار أركانها بسبب ضياع أبنائها وفقدانها الأمل بإصلاحهم.
فلم تعد هناك حاجة لذكر الإدمان في أرقام فقد بات الأمر واضحاً وجلياً للجميع ، لذلك ندعو أصحاب القرار إلى ضرورة إعادة النظر في طرق التعامل مع هذه المشكلة ، وإعادة النظر في تذليل كل المعوقات الممكنة ، حتى تتمكن الكويت من حماية مستقبل أبنائها من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز قدراتهم الفكرية وتنمية ثقتهم بأنفسهم وتجديد دورهم الاجتماعي ليصبحوا قادرين على مكافحة المخدرات حتى لا يقعوا فريسة لهذه الآفة المدمرة .
لنقف جميعاً يدّاً بيد لنحمي الأجيال القادمة فحماية شبابنا منها على رأس أولوياتنا فهم الثروة والاستثمار.