- تخشى أن يفوتها قطار الزواج
- لا تستطيع شراء عقار أو منزل خاص بها
- لا يحق لها استقدام عمالة منزلية على كفالتها
- طلبها في التقاعد المبكر مرفوض غالباً
- عذراء الرفاعي: من أبرز الحقوق «المسلوبة» حـق الإسكان وتمنح هذا الحق في حالة واحدة فقط! و«عُمان» الدولة الخليجية الأكثر تميزاً في معالجة القضية
- د.فرح صادق: منذ صـدور قانون الإسكان عام 2011 لم تحصل على حقها في بدل الإيجار ولا قرض الـ ٧٠ ألف دينار
- لا يمكنها الحصول على التقاعد المبكر أو الحق في تخفيض ساعات العمل لرعاية والديها الكبيرين في السن
- مواطنات: من أقوى وأصلب النساء في المجتمع تخطت الظروف المحيطة بها دون الاعتماد على أحد
- «الإسكان» معادلة صعبة تقف في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمرأة التي لم يحالفها الحظ في الزواج
- هناك عازبات يبحثن عن الزواج لتأمين متطلبات المعيشة من سكن وخدم وأمور أخرى وليس للاستقرار الاجتماعي
- قيمة ميراث المنزل في حالة وفاة الوالدين لا تمنحها القدرة على شراء شقة في ظل ارتفاع أسعار العقارات
الكويتية العزباء.. مظلومة ومنسية في الغالب الأعم، تعاني وتعاني.. تخشى أن يفوتها قطار الزواج، رحلتها مع المشكلات لا تنتهي رغم أنها غالبا ما تكون الراعي الرسمي للوالدين خصوصا في سنواتهما الأخيرة.
طلبها في التقاعد المبكر مرفوض في الغالب، أو شراء عقار أو منزل خاص بها، خاصة أن قانون الإسكان لا يمنح «العزابية» الحق في السكن أو في قرض التسليف لشراء منزل، بينما يمنحها الحق في الإسكان، لتبدأ مرحلة جديدة من المعاناة مع تقدمها في العمر، بعدم السماح لها باستقدام العمالة المنزلية على كفالتها لتعولها في حالة مرضها أو انشغالها في العمل، لتتوالى بعد ذلك العديد من القضايا.
«الأنباء» تناولت قضية «المواطنة العزباء» والتقت عددا من الحقوقيات والمواطنات للتعرف أكثر على معاناة تلك الشريحة.
فإلى التفاصيل:
في البداية، أشارت رئيسة لجنة الأسرة في جمعية المحامين الكويتية ورئيس لجنة الشكاوى في جمعية حقوق الإنسان الكويتية عذراء الرفاعي إلى أن الفجوة التشريعية فيما يتعلق بحقوق المواطنين غير المتزوجين لا تتوقف على حيز المرأة فحسب، إنما تطول الرجل أيضا في بعض الحقوق والمزايا المتعلقة بالحق في السكن أو في التأمينات الاجتماعية، مؤكدة ضرورة ان ينظر المشرع الكويتي بعين الاعتبار لتلك الفئة من العزاب عبر سد الفراغ التشريعي حتى تتمكن من الحصول على حقوقها بالتساوي مع باقي أفراد المجتمع من المتزوجين والحالات الأخرى.
وترى الرفاعي ان من أبرز الحقوق «المسلوبة» من المرأة العزباء الحق في السكن، مشيرة إلى أن قانون الإسكان الكويتي يحرم المرأة غير المتزوجة كما يحرم الرجل الأعزب أيضا من الحق في التقدم بطلب القرض السكني أو قرض «الـ 70 ألفا»، مشيرة إلى أن سلطنة عمان الدولة الخليجية الأكثر تميزا في معالجة تلك القضية، حيث شرعت قانونا ينص على أحقية كل من تعدى سن الـ 23 عاما في التقدم بطلب الرعاية السكنية دون اشتراطات معنية بالزواج للرجل أو المرأة.
وأوضحت ان قانون الإسكان الكويتي لا يمنح المواطنة الكويتية الحق في طلب قرض الإسكان إلا في حالة واحدة فقط وهي أن تتعدى المرأة سن الـ 40 عاما دون زواج شريطة أن تتشابه حالتها مع إحدى قريباتها من الدرجة الأولى أو الثانية من النساء غير المتزوجات، لافتة إلى أن ذلك الشرط من الصعب توافره في أغلبية الحالات، فضلا عن أنه في حالة توافره فالكثير من النساء لا يفضلن المشاركة في التملك والمعيشة نتيجة تعارض ذلك مع خصوصية المرأة وحريتها، مشيرة إلى أن تقدير سن الـ 40 عاما لاعتبار المرأة عزباء يخالف العادات والأعراف المتبعة في مجتمعنا الشرقي الذي يرى أن المرأة «فاتها قطار الزواج» بعد تخطيها لسن الـ 30 عاما.
وفيما يتعلق بالقضايا والمشكلات الأخرى التي تعاني منها المرأة العزباء في الإسكان، أوضحت الرفاعي انها تحرم في بعض الأوقات من أن يتم استخراج وثيقة المنزل باسمها نتيجة عدم قيام الأب أو الأم باستخراجها قبل الوفاة، على أن يكون لها الحق في السكن ولكن دون استخراج وثيقة منفردة بملكية المنزل، خاصة في ظل رفض بعض الأشقاء أن يتم إصدار وثيقة مشاركة مع أخواتهم من النساء، لأن تلك الوثيقة في هذه الحالة قد تحرمهم من الحصول على سكن من قبل الدولة في حالة زواجهم.
وتابعت انه في حال وجدت الوثيقة تظهر مشكلة جديدة تتمثل في أحقية أي من الورثة في بيع المنزل عن طريق رفع دعوى بيع، لتطرد المرأة في الشارع بعد أن تحصل على ميراثها، مشيرة إلى أن قيمة الميراث الذي تحصل عليه لا يمنحها القدرة لشراء شقة أو منزل خاص بها في ظل ارتفاع أسعار تمليك العقارات في الكويت والذي تصل فيه أقل قيمة شرائية في المناطق السكنية البعيدة او الشقق السكنية إلى 125 ألف دينار على أقل تقدير.
وحول الملفات الأخرى التي تعاني المرأة العزباء من ضياع حقها فيها، تطرقت الرفاعي إلى ملف التأمينات الاجتماعية والعمل، حيث تعاني تلك الشريحة المهضوم حقها من عدم قدرتها على التمتع بالمزايا التي قد تحصدها المرأة المتزوجة أو الحاضنة للأطفال، فلا يمكنها الحصول على التقاعد المبكر أو الحق في تخفيض ساعات العمل لرعاية والديها كبار السن على سبيل المثال أو نتيجة الظروف الأخرى، فتلك الأمور لا يعتد بها في حالتها إن لم تكن متزوجة أو أرملة أو مطلقة، موضحة أن المرأة العزباء حالها كحال الرجل العزب المتوفى، حيث لا يمكن ان يستفيد أحد أقاربهم من المعاش التقاعدي أو المكافئة الخاصة بها سوى والديها فإذا كانا متوفين تحول أموالها إلى الدولة، مستشهدة على صحة المعلومة بتصريحات أحد مسؤولي التأمينات الاجتماعية في هذا الشأن.
وفي النهاية، أشارت الرفاعي إلى أن الكويت وقعت على العديد من الاتفاقيات التي من شأنها أن تمنح المرأة حقوقها المتساوية مع الرجل ومن ضمنها، اتفاقية سيداو التي نصت على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة ولم تفرق بين المرأة العزباء أو المتزوجة، مؤكدة أن الكويت اتخذت العديد من الخطوات الناجحة في سبيل تمكين المرأة ومساعدتها في حل مشكلاتها، إلا أن تلك الخطوات لم تكن بمنزلة الحلول الجذرية الكاملة لرفع المعاناة عنها في ظل حرمان تلك الشريحة المتمثلة في المرأة العزباء من بعض المزايا والحقوق المفصلية.
استقدام العمالة المنزليةبدورها، أشارت المستشار السابق في لجنة المرأة والأسرة بمجلس الأمة السابق والناشطة في مجال حقوق المرأة د.فرح صادق إلى أن فئة المرأة العزباء من الفئات المنسية والمظلومة في المجتمع الكويتي، خاصة ان الأغلبية منهن فضلن الاعتناء بالوالدين في حالة المرض أو كبر السن ولم يصادف أن أتيحت لهن الفرصة في الزواج، لتبدأ المشكلات والصعوبات التي تعاني منها المرأة بالظهور تدريجيا منذ وفاة والديها وتقدمها في العمر.
وأرجعت صادق السبب وراء وصفها للمرأة غير المتزوجة بالمظلومة نتيجة ما تعانيه من حرمان حتى في أبسط حقوقها أحيانا، مشيرة إلى أن عدم قدرتها على كفالة أو استقدام العمالة المنزلية يعد من الحقوق المفقودة التي تشكل تفرقة بينها وبين عدد من الفئات الأخرى في المجتمع على الرغم من حاجتها الضرورية لتلك العمالة باعتبارها امرأة «وحيدة» خاصة مع تقدمها في العمر أو معاناتها من بعض الأمراض، في حين أن الحالات التي تسمح بها الجهات المعنية للمرأة بأن تستقدم العمالة المنزلية هي المرأة المطلقة أو المتزوجة من غير كويتي.
حلول فعليةوأضافت صادق: انها في حالة وفاة الوالدين وبيع المنزل للورثة تقع العزباء في مشكلة أخرى هذه المرة مع وزارة «الإسكان» التي لا تمنحها الحق في السكن إلا بوجود قريبة لها من نفس حالتها وبصفة الإيجار وليس التملك وفق قانون الرعاية السكنية وهو ما يصعب إيجاده في أغلب الحالات لتظل طيلة عمرها في سكن بالإيجار على الرغم من أنها مواطنة متساوية في الحقوق والواجبات كغيرها من المواطنات وفق الدستور مع المواطن الكويتي.
وترى صادق ان «المتزوجة من غير كويتي» و«العزباء» هن أكثر المتضررات من قانون الإسكان الكويتي بشكل عام، خاصة في ظل عدم استحقاقهن أيضا قرض الـ 70 ألف دينار الذي تحصل عليه المطلقة والأرملة فقط، لتستحق العزباء بذلك صفة بدل الإيجار فقط في المساكن منخفضة التكاليف التي لم يتم إنجازها حتى الآن على أرض الواقع إنما ظلت على الورق فحسب، لافتة إلى أنه منذ إصدار قانون الإسكان في عام 2011 لم تحصل على حقها في بدل الإيجار او حتى القرض او المسكن، متسائلة: «فأين حق المرأة في السكن.. وأين المرأة من المساواة التي ينص عليها القانون والدستور؟!».
وفيما يتعلق بالحلول الفعلية لدعم تلك الفئة من المواطنات، أشارت صادق إلى أن هذه الشريحة في حاجة إلى المزيد من الاهتمام والرعاية من قبل لجنة المرأة والأسرة في مجلس الأمة الحالي لسن تشريعات توفر المزيد من الحماية والرعاية والمساواة في الحقوق والواجبات، مشددة على ضرورة تعاون اللجنة مع وزارة الإسكان لتعديل العيوب والنواقص في قانون الإسكان المعيب وإلغاء شرط توفر ذوي القربى للمشاركة في السكن، فضلا عن السرعة في إنشاء وتخصيص المشروعات السكنية من مبان وعقارات للإيجار الرمزي التي ينص عليها القانون لهذه الفئة من المواطنات، مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة النظر إلى المرأة العازبة بنظرة إنسانية ودعمها من خلال تخصيص وصرف المساعدات الاجتماعية لها، وألا تقتصر تلك المساعدات فقط على الأرملة أوالمطلقة أوالمتزوجة من غير كويتي.
نظرة المجتمعوفي سياق متصل، أشارت المواطنة (ن.م) إلى أن المشكلات التي تعاني منها المرأة العزباء لا تتوقف في المطالبة بحقوقها في الجهات الحكومية فحسب، إنما تتخطى ذلك لتصل إلى نظرة المجتمع الشرقي لها، ليرى البعض أنها «امرأة معقدة» كنتيجة لتأخرها في الزواج أو عدم وجود النصيب دون الاكتراث إلى حجم التضحيات والأزمات التي قد تدفعها في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرار بعدم الزواج، لافتة إلى ضرورة معالجة تلك النظرة المجتمعية المتأخرة كونها ستسهم بشكل كبير في مساعدة العزباء وإعانتها لحل باقي مشكلاتها الأخرى.
وأضافت ان معظم تلك الحالات لا يكون قرارهن بعدم الزواج بمحض ارادتهن، إنما كنتيجة للكثير من العوامل المحيطة بهن كانشغالهن بالعمل أو الاهتمام بوالديهن المسنين أو لأسباب أخرى كالنصيب في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن أولى مشاكلهن تبدأ بتقدمهن في العمر ليجدن أنفسهن وحيدات دون الاسرة بمفهومها التقليدي وهو الزوج والأولاد.
وفيما يتعلق بالمشكلات الأخرى أوضحت ان هناك إهمالا واضحا لحقوق المرأة العزباء من ناحية الخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة، لافتة إلى أن عدم قدرتها على استقدام العمالة المنزلية هي الشكوى الأولى التي تلاحظها بين أوساط تلك الشريحة من صديقاتها، وهو ما يدفعهن إلى الإلحاح في بعض الأحيان لطلب المساعدة من الإخوة أو الأقارب في جلب العمالة المنزلية على كفالتهم لعدم قدرتهن على ذلك.
معادلة صعبةبدورها، أكدت المواطنة (د.أ) على أن المرأة العازبة من أقوى وأصلب النساء في المجتمع الكويتي فهي على الرغم من الظروف المحيطة بها استطاعت أن تتحمل الكثير من الأعباء دون الاعتماد على أحد، خاصة في ظل بعض التشريعات التي تحول بينها وبين الوصول إلى بعض الحقوق التي قد يراها البعض مشروعة بينما يراها البعض عبئا إضافيا على الدولة، لافتة إلى أن أزمة الإسكان هي المعادلة الصعبة التي دائما ما تقف في تحقيق الأمن والآمان لتلك النسوة ممن لم يحالفهن الحظ في الزواج، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات في الكويت والتي لا تتناسب مع «معاشات» المرأة غير المتزوجة في وقتنا الحالي.
وأوضحت ان الكثير من العازبات يبحثن عن الزواج ليس لتحقيق الاستقرار الاجتماعي فقط إنما لتحقيق استقرار أكبر من حيث تأمين متطلبات المعيشة من سكن وخدم وأمور أخرى تعجز العازبة عن تحقيقها بمفردها نتيجة بعض العقبات الواقعة في طريقها، مشيرة إلى أن ذلك القرار قد يوقعها في بعض الحالات إلى اختيار الزوج الخاطئ لتنطلق بعدها إلى مشكلة أخرى وهي أن تصبح مواطنة مطلقة لتبحث مرة أخرى عن حقها في السكن وفي المساعدات الاجتماعية والوظيفة ورعاية الأطفال وغيرها من الأمور الصعبة.
حبيب: استضعاف المرأة العزباء لنفسها قد يدفعها لاتخاذ قرارات خاطئة بشأن «الزواج»
أرجعت رئيسة الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» د.غنيمة حبيب السبب وراء ظهور بعض المشكلات التي تعاني منها المرأة العزباء إلى العديد من العوامل والتي تأتي في مقدمتها شعورها المتوارث باستضعاف قيمة المرأة على الرغم من الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها، لافتة إلى أن هذا الشعور السلبي قد يسبب لها حالة نفسية دائما ما تشعرها بأنها أقل من الرجل، وهو ما يدفعها في بعض الأوقات إلى اتخاذ قرارات خاطئة متعلقة بـ «الزواج» مثل الاستعجال في اختيار الرجل المناسب لتريح نفسها من عناء المطالبة بحقوقها المختلفة أو في السعي إليها.
وأضافت ان المرحلة الأولى في معالجة هذه القضية تتلخص في العمل على تصحيح ومعالجة الجوانب النفسية المتعلقة بالمرأة نفسها ودعمها للشعور بكيانها المستقل الذي يسهم في تمكينها للوصل في كل قطاعات ومناحي الحياة دون الاعتماد على أحد، خاصة في ظل المطالبات الدائمة بتحقيق مبدأ المساواة بينها وبين الرجل لذلك فعليها النظر إلى مفهوم المساواة بمنظوره الشامل من حيث الواجبات التي عليها أن تؤديها قبل أن تنال حقوقها.
وأكدت د.حبيب ان الأحكام الشرعية والدين الإسلامي الحنيف وفر للمرأة سواء كانت متزوجة أو عزباء أو أرملة حقوقها الشرعية في مختلف مناحي الحياة، حيث تضمن تلك الأحكام حق المرأة في السكن في حالة وفاة الوالدين عبر الميراث، وهو ما يضمن لها كافة حقوقها دون المطالبة بها، لافتة إلى أنه إلى جانب ذلك فمن الضروري أيضا إجراء بعض التعديلات التشريعية في عدد من القضايا المتعلقة بها مثل حق ورثة المرأة العزباء في التأمينات الاجتماعية من أموالها كونها من الأموال التي اجتهدت في حياتها للحصول عليها وتوفيرها ويحق للورثة في حالة وفاة الوالدين الحصول عليها.
