صرحت استشاري علاج الإدمان د.غنيمة حبيب على خطورة بعض انواع المواد المخدرة الجديدة التى نسمع عنها حاليا ونتمنى الا تصل الى بلدنا الحبيب الكويت والتى لها تاثير على عقل وجسم الإنسان، كما كشفت المعلومات الأولية المتداولة عنه عبر الإنترنت، لافتة إلى أن هذه المادة المخدرة تؤثر على مخ الإنسان وإدراكه لتحوله إلى حالة جنونية غير قادرة على التحكم في التصرفات الصادرة منه، عوضا عن ما تولده من شعور وهمي بالطاقة الزائدة غير الموجودة في حقيقة الأمر.
وأضافت حبيب ان جميع المخدرات تلحق بالمتعاطي العديد من الآثار النفسية التي تتحول في بعض الأحيان إلى اضطرابات نفسية شديدة، مشيرة إلى أن الأنواع الجديدة من المخدرات لها تأثرات أخطر من قريناتها على المتعاطي، مما يجعل متعاطي تلك الفئات يحتاجون إلى عناية فائقة لما يقبلون عليه من مشاكل نفسية تحتاج إلى علاج طويل بعد معالجة حالة الإدمان، لافتة إلى أن تلك المشاكل النفسية قد تصل إلى العنف الزائد والعدوانية وعدم القدرة على تقبل الحياة مما يدفع المتعاطي إلى الانتحار في نهاية الأمر.
وشددت على تناول تلك الموضوعات بحرص إعلامي بالغ، وذلك لعدم لفت انتباه الشباب على مثل هذه النوعية من المخدرات الفتاكة التي نتمنى ألا تصل إلى الكويت، مؤكدة أهمية التطرق إلى الجانب الأساسي من الموضوع وهو السلوك الإدماني الذي يدفع الشباب إلى تعاطي تلك المخدرات بما تحمله من تأثير سلبي على الإنسان، لافتة الى ان الإنترنت على الرغم مما يحمله من إيجابيات، إلا أن هناك العديد من الأشخاص ممن يعانون سلوك إدماني يستغلونه في استيراد المواد المخدرة، مشددة على خطورة ذلك الجانب كون بعض تلك المواد غير مجرمة في الدول مما يجعل استيرادها أمرا سهلا بالنسبة لهم ودون عقوبات تقع عليهم، مشيرة إلى أهمية حصر تلك المواد لضمها ضمن دائرة جدول المواد المحظورة في الكويت.
وناشدت وزارة الصحة بالسماح لأهل الاختصاص ممن يتمتعون بالمعايير والخبرة الكافية في مجال علاج الإدمان بفتح المصحات العلاجية التي تخضع لإشراف «الصحة»، معربة عن أسفها من قلة المراكز المعنية بعلاج الإدمان في الكويت مقارنة بدول الخليج، حيث تمتلك الكويت مركزا واحدا في مستشفى الطب النفسي، على الرغم من أن عدد المدمنين وصل إلى ما يقارب 70 ألف مدمن، وهو ما يعني وصولنا إلى تأخر كبير في ذلك المجال، مبينة ان السلطات المعنية بمكافحة المخدرات في الكويت تبذل قصارى جهدها لمكافحة تلك السموم، ولكن الأدوات والأساليب المتبعة في ذلك المجال غير كافية في ظل ما نشهده من تطور سريع وتقنيات حديثة يتبعها ضعاف النفوس من تجار المخدرات في تهريبها، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة النظر في تطوير الأساليب الخاصة بمكافحتهم، بالإضافة إلى تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لحل تلك المشكلة الأزلية كونها ليست مشكلة جهة بعينها، مع تعديل وسن بعض القوانين والتشريعات التي تحكم قبضتها وتمنع استيراد تلك المواد سواء عبر الإنترنت او تهريبها في المناطق الجمركية.
