لعل الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي يفوق عدد وافديها عدد مواطنيها ، فحسب حسب إحصائية لوزارة التخطيط صدرت في يونيو 2007 ، بلغ عدد سكان دولة الكويــت 3،328،136 نسمة تقريبا، منهم 1،038،598 مواطنين والباقي من الوافدين والأجانب، وهو ما يجعلنا غرباء في وطننا، ولولا العمالة الهامشية لما تلك الزيادة المبالغ فيها بعدد السكان غير الكويتيين.
وإن كنت سأتطرق هنا إلى الآثار السلبية الناجمة عن الخلل الواضح في التركيبة السكانية، فلن يكون كلامي من منطلق عنصري، بل لأنني ضد العشوائية في جلب هذا الكم الهائل من الوافدين، الذي لا بد وأن يترك أثرا واضحا على طبيعة المجتمع الكويتي وقيمه وعاداته وتقاليده، ويمكنني إيجاز أهم هذه الآثار على الجوانب التالية:
- (1) الاجتماعية: فالأعداد المتزايدة من المقيمين باتت تؤثر تأثيرا خطيرا على المجتمع المدني، وما في ذلك من طمس للهوية الكويتية والنسيج الاجتماعي والذي يتأثر بالثقافات السلبية المستوردة، والسلوكيات الدخيلة التي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا المحافظة.
- (2) الأمنية: بسبب محاربة البعض ـ وللأسف الشديد ـ لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية من تجار إقامات أو ممن لا يزالون يعانون من عقدة الأجنبي، ستظل العمالة الهامشية ومشاكلها ذات الأبعاد الأمنية تقض مضجعنا بين الحين والآخر من إضرابات متفرقة تشل الحياة في مرافقنا، مع عدم إغفالنا لاحتمالات وجود بؤر إرهابية تختفي خلف ستار العمل.
- (3) الاقتصادية: إن من شأن وجود خلل بالتركيبة السكانية أن ينعكس سلبا على تأمين الاحتياجات الأساسية للمقيمين من مرافق وبنى تحتية، ونظرة واحدة إلى الطوابير التي تزاحم أبناء البلد في المراكز الصحية والأزمة المرورية الخانقة وغيرها من مظاهر الازدحام هي خير شاهد على ما أقول.
- (4) السياسية: إن الأثر السياسي جاء من خلفيته الإنسانية بسبب ما تعانيه الكويت من اتهامات دولية بانتهاكها لحقوق الإنسان ومن روايات مخجلة عن الاتجار بالبشر، حتى أصبحت سمعة الكويت على المحك.
- (5) المعيشية والأسرية: وقد فضلت أن أتطرق لهذا الجانب في آخر مقالي، لما يقتضيه الأمر من إسهاب في الطرح، ولما له من تأثيرات سلبية كبرى تكاد تمس المجتمع الكويتي برمته، فلا يخفى على أحد منا بأن المشاكل الأسرية التي يعيشها بعض الشباب والظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها بعض الأسر الكويتية، هي بسبب ظاهرة البطالة التي بدأت تطفو على السطح في الآونة الأخيرة.
إن المطلوب من مجتمعنا أن يضطلع بدوره في كسر حاجز الخجل للشباب الكويتي وتغيير النظرة الدونية إلى المهن البسيطة، لينخرطون بالعمل في الوظائف التي يأنف البعض من العمل بها حاليا، أو منح الفرص الوظيفية لبعض حملة الشهادات ممن لا يملكون من الخبرات الكافية المؤهلة، فالخبرة ستكتسب لاحقا من واقع تجربة العمل، فلدينا كادر لا يستهان به من الشباب المتميز والواعد، ويجب تشجيعهم ودعمهم لاستثمار طاقاتهم المبدّدة للتخلص من البطالة. ونصرخ في وجه كل من يحاول الإثراء على حساب سمعة الوطن وسلامة مجتمعه من تجار إقامات وغيرهم، إن اتقوا الله في دينكم وفي وطنكم، ولننظر إلى غد مشرق للكويت بسواعد أبنائها المخلصين.