تنص اتفاقية “شرم الشيخ” في مجمل بنودها على وقف العمليات العسكرية من الجانبين، الكيان الصهيوني والفسلطيني، وتبادل الأسرى الاحياء وجثث الاموات، وتأمين دخول المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تعمير ما دمره العدوان الصهيوني. لكن السؤال: هل ستلتزم إسرائيل بتلك الإتفاقية التي وقعت بمبادرة اميركية ومصرية، وقطرية، وتركية، وتوقف حربها الطاحنة ضد شعب غزة، أم سيكون مصيرها مصير “اتفاقية أوسلو” الأولى التي وُقعت في واشنطن عام 1993، و”اتفاقية أوسلو” الثانية التي وُقعت في طابا عام 1995؟ لعل الإجابة من وجهة نظري على السؤالين تكمن في ثلاثة محاور: أولها: أن الكيان الصهيوني لا عهد له فقد عودنا على عدم الإلتزام بأي اتفاقيات، فإن إسرائيل دائما تضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية، وهذا عهدهم بهم منذ احتلاهم فلسطين عام 1948. المحور الثاني: أن معظم القادة الإسرائيليين، وفي مقدمهم نتنياهو لا يزال يراودهم حلم ضم الضفة الغربية وقطاع غزة بالكامل، وتهجير اهلهما إلى سيناء المجاورة أو إلى دول يمكن ان تقبل بلجوء الشعب الفلسطيني. المحور الثالث: أن إسرائيل ربما قبِلت بـ”إتفاقية شرم الشيخ” ليس للجنوح إلى السلام، بل لتعيد ترتيب اوضاعها، وتأهيل قدراتها وستراتيجيتها العسكرية للاستعداد لحرب أكثر شراسة من سابقاتها، فقوة وعزيمة شعب غزة كانت مفاجأة، وسببت صدمة كبيرة لهم، وأنهكت القدرات العسكرية والنفسية والاجتماعية للكيان الصهيوني. فهذا الشعب رغم التضحيات التي قدمها، سواء من شهداء وتجويع لأطفالهم ودمار لبيوتهم وتشريد، إلا أنه من اجل الدفاع عن ارضه، صمد، ورفض التهجير، مهما كلفه ذلك من تضحيات. والغريب في أجواء إحتفال بـ”إتفاقية شرم الشيخ” التي نقلتها كل الفضائيات الإخبارية، ووسائل الإعلام الدولية، أنها خلت من أهم عنصرين، وهما اطراف الصراع فلم يحضر نتنياهو، ولا أي مسؤول من “حماس”.
