لا شك بأن النهج الديمقراطي الذي عرفت فيه الكويت منذ عقود ما قبل النشأة كان له الأثر الكبير في نيل المرأة الكويتية بعض من حقوقها، إذ شهدت الكويت حضورا لافتا للمرأة من خلال مشاركتها في جميع المجالات: الاجتماعية والعلمية والثقافية منذ زمن ليس بالقصير، فالمرأة الكويتية قامت بتأسيس الجمعيات الأهلية المهنية والثقافية والجمعيات الإنسانية المتخصصة، ومنهـا الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية التي تأسست عام 1963، والاتحاد النسائي الكويتـي في عـام 1994، وكذلك الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) بهدف تنمية وعي المرأة الكويتية بقضايا مجتمعها، والعمل على تعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المجالات الأخرى.
كما قدمت المرأة الكويتية دوراً بارزاً في مقاومة الغزو العراقي سواء داخل الكويت أو خارجها، فشاركت بعمليات الإسعافات الأولية وتوزيع الغذاء على الأسر وغيرها من الخدمات التي تتناسب مع طبيعتها البيولوجية، وقد وصلت تضحيات المرأة الوطنية لتقديم مجموعة من شهيدات، ومنهن: أسرار القبندي، وسناء الفودري، ووفاء العامر، وسعاد الحسن، وسميرة معرفي… وغيرهن، وساهمت في العديد من المؤتمرات الإعلامية خارج الكويت، وحشد تأييد الرأي العام العربي والعالمي حول حقوق الشعب الكويتي وحكومته الشرعية، كما أسهمت في الجهود التي تلت الاحتلال، فكانت سارة أكبر أول مهندسة نفط كويتية مع الفريق الكويتي لإطفاء آبار النفط.
ورغم كل الإنجازات التي قدمتها المرأة الكويتية في مجالات متعددة، إلا أنها ظلت تعاني لسنوات طويلة لتحصل على حقها السياسي إلى أن منحت حقها بمبادرة من سمو المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح باقتراحه قانون في عام 1999م يعطي المرأة حق الترشح والانتخاب، وظل المجلس رافضا له إلى عام 2005، كما تم تعيين وزيرة في مجلس الوزراء قبل انتخاب المرأة كعضو في مجلس الأمة، وتوجت بالفوز بأربعة مقاعد في الانتخابات البرلمانية في عام 2009م، وهو ما اعتبر إنجازا تاريخيا تمثل بدخول كل من الدكتورة أسيل العوضي، والدكتورة رولا دشتي، والدكتورة معصومة المبارك، والدكتورة سلوى الجسار إلى مجلس الأمة بصفة ممثلات عن الشعب، وقد شكل دخول المرأة للبرلمان الكويتي حالة من اكتمال البنية السياسية.
لقد ظلت المرأة تعمل لسنوات متعددة كعضو بمجلس الوزراء، وتفرض تواجدها بين نواب مجلس الأمة من خلال تحملها لمسئولياتها الوزارية، وقد دخلت أروقة المجلس وجرى التعامل معها من قبل جميع أعضاء مجلس الأمة بروح الزمالة في ذلك الوقت، لكنها تعرضت بعد ذلك لحملة استهداف خاصة داخل المجلس، ولم تحظ بالعدد الكافي من التمثيل النيابي، فالمجلس الآن فيه امرأة واحدة فقط، وهي النائبة صفاء الهاشم التي تحاول تحمل المسئولية الوطنية في الكثير من القضايا المطروحة على الساحة في الوقت الحاضر.
وقد شاركت المرأة الكويتية في دعم الاقتصاد الوطني، فالمرأة الكويتية عاملة ولها إسهاماتها الواضحة في القطاعين العام والخاص، وهناك الكثير من الكويتيات يمتلكن الشركات أو يقمن بإدارتها ويقدمن الكثير من الإنجازات، ناهيك عن كونها شغلت منصب وزير التنمية الاجتماعية والعمل في الوزارة الحالية متمثلة بمعالي الوزيرة هند الصبيح، وفي الوزارة السابقة متمثلة بمعالي السيدة ذكرى الرشيدي.
ورغم كل ذلك المرأة في الكويت لم تنل بعد حقوقها الكاملة ولم تتلق الدعم الكافي الذي يتناسب مع إمكانياتها أو يكافئها على ما قدمت من إنجازات، فالعقبات التي تواجه المرأة الكويتية عديدة تتمثل بكونها امرأة تعيش في مجتمع محافظ بأسلوب خاطئ ومبني على مفاهيم تعسفية ومتطرفة في بعض الأحيان، هذا أولا، والأمر الثاني يتمثل بعدم تمتعها بالقدر الكافي من الثقة، ليس من قبل الرجل فحسب، بل من بنات جنسها أيضا.
وتتطلع المرأة الكويتية لنيل المزيد من حقوقها الطبيعية في السنوات القادمة، شأنها بذلك شأن المرأة العربية في كل البلدان، ذلك كونها تمثل نصف المجتمع، علاوة على كون هذا الأمر يتماشى مع صورة المرأة في الدين الإسلامي الذي منحها القدر المناسب من التقدير، كما فرض عليها الكثير من الواجبات والإسهام في خدمة المجتمع.