“ديوانية الأكاديميات”، هي ديوانية تضم نخبة من سيدات المجتمع الكويتي المتطوعات في المجال الاجتماعي والنفسي، وذوات باع طويل، وسنوات من العطاء، خدمن ولا يزلن يخدمن الوطن في مختلف مجالات الحياة العلمية والعملية. سيدات دخلن معترك الحياة، وقدمن العديد من الإنجازات التي نفخر بها، بما تركن وسيتركن من بصمات من خلال أعمالهن الجليلة، حيث قمن بتشكيل فريق “ديوانية الأكاديميات”، المهتمة بالشأن الأسري وكل ما يخص الشؤون الاجتماعية والنفسية، بهدف إيصال صوتهن ومطالبهن إلى المسؤولين ومتخذي القرار، للمشاركة في الإصلاح وتحقيق دور البناء والمشاركة الإيجابية والفعالة، وذلك من خلال خطة لتعالج العديد من القضايا المهمة والمختلفة في المجتمع، ويعملن على استضافة الأكاديميين والمتخصصين ضمن البرنامج المعد له، لمناقشة المشكلة وجوانبها وأبعادها وسبل حلها وتجاوزها، والخروج بتوصيات يأملن أن تصل إلى المهتمين والمختصين للقيام على علاجها بأفضل وأحسن الطرق. فكانت أولى جلساتها الحوارية والتي عَقدت في 29- 10- 2024، بعنوان “نحو آفاق رائدة تعليم متميز – رؤية وطن “، شاركت فيها مجموعة من الأكاديميين والتربويين والمهتمين بالشأن التعليمي، الذين أثروا بحوارهم المستفيض التعليم وقضاياه، والذي يشكل المحور الأساسي في بناء وتنمية المجتمعات، لاسيما المجتمع، وقد تمخضت تلك النقاشات عن مجموعة من التوصيات والتي تشمل الجوانب الآتية: المؤهلات العلمية: الاستفادة من خبرات أصحاب الشهادات العليا في مختلف التخصصات ومنها: التربية، الموهوبين، صعوبات التعلم، التوحد وعلوم البيئة، وشملهم في الوظائف الإشرافية بدرجة رئيس قسم، توجيه، ومدير مساعد، مع وضع معايير وشروط موضوعية للترقية في مجال الوظائف الإشرافية والتنفيذية للمعلم والموجه ومدراء المدارس. القيادات التربوية: اختيار القيادات ذات الكفاءة الإدارية والعلمية والمهنية التي تقع عليها مسؤولية إدارة التعليم وتحقيق الجودة المطلوبة بالارتقاء بالتعليم وفق منهجية واضحة ومعايير مدروسة. المناهج الدراسية: إعادة النظر في المناهج لتتناسب مع متطلبات العصر والتطور السريع للتكنولوجيا، وتحوز على اهتمام الطلبة وتلامس واقع حياتهم العلمية والعملية والمهنية في المستقبل، مع تطوير برامج إعداد المعلم في كليات بالتنسيق مع جهات تربوية دولية، وتنظيم دورات تدريبية لإعداد مناهج جديدة تتوافق مع اهتمامات وقدرات الطالب الذهنية، بالإضافة إلى وضع مناهج جديدة تؤهل الطالب أن يكون عنصراً فاعلاً في المجتمع ويعود عليه بالمنفعة، فقد قدموا اسم التربية على التعليم لذلك يجب تطبيقه فعلياً، وليس الاهتمام فقط بحضور الطالب وأدائه للامتحانات، وتخرجه بنسب ممتازة، ومن ثم لا يستطيع أن يقدم أي شيء للمجتمع ولا يكون ذا كفاءة على المستوى الشخصي والعملي. المنظومة التعليمية: لإصلاح تلك المنظومة، علينا تسليط الضوء على مكامن الضعف فيها، مما يستوجب تنويع التعليم بحيث يتضمن تخصصات علمية أخرى تتجاوز التركيز فقط على المجالين العلمي والأدبي، بحيث يتم إدخال برامج تعليمية جديدة مثل استحداث مقررات حديثة تتضمن الاقتصاد المعرفي، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتفكير العلمي الناقد، مع الاطلاع على النظم التعليمية في الدول المتقدمة ونقل خبراتها وتجاربها للاستفادة منها في تطوير تعليمنا، بالإضافة إلى إعداد هيكل تنظيمي لوزارة التربية يخدم التعليم ويسهم في تطويره. المعلم: إعادة النظر في آلية تعيين المعلمين، بحيث يتم التركيز على الاختيار السليم لمن توكل إليه مسؤولية التعليم، وفق معايير موضوعية تركز على جاهزية، واستعداد المعلم للتدريس وفق مهاراته، وليس مجرد التوظيف وسد حاجة النقص في عدد المعلمين، بالإضافة إلى رفع نسب القبول في الكليات التربوية، وعمل اختبارات في الشخصية والقيادة. التأكيد على عدم تحميل المعلم أعباء إدارية، ومكتبية خارج نطاق مهنته في التعليم، بحيث تثقل كاهله المهني وتستنزف جهده ووقته فينعكس على أدائه وإنجازه. إنصاف المعلم في تحقيق الرضا الوظيفي له في الترقية وتشجيعه على تطوير مهاراته أمر مهم في تحقيق كفاءة العملية التعليمية. تأهيل المعلم بعد تخرجه لمدة سنة كاملة يؤهله لمهنة التعليم قبل البدء في العمل. خضوع المعلم لدورة تدريبية في القدرة على إدارة الأزمة النفسية في حال واجهته داخل الفصل لحين تحويلها إلى جهة الاختصاص. فهناك أخطاء كبيرة على مستوى الوعي النفسي من مرحلة الروضة إلى الثانوية، والوعي النفسي مهم جداً لفهم نفسيات الطلاب لذلك يجب توعية المعلمين بهذا الجانب ليتم التعامل مع الطلاب بشكل صحيح وسليم. الطالب: الحرص على الاهتمام بالتعليم الذاتي للطالب، وتوجيهه للمكتبة لتحسين وتوسيع مسار المعرفة. النظر بموضوع تخفيف الواجبات المنزلية على الطالب التي تثقل كاهله بشكل كبير، وتخصيص ساعة مكتبية داخل اليوم الدراسي بحيث تكون فرصة لإنهاء الطالب ما عليه من واجبات، مع تقوية جوانب ونقاط الضعف الأكاديمي عنده، بحيث تكون وسيلة إلى محاربة الاتجار بالتعليم المتمثل بالدروس الخصوصية. وضع آلية جديدة ترفع من مستوى التحصيل الدراسي للطالب. فمن منطلق الدور التوعوي والتثقيفي أرجو أن تصل كل تلك التوصيات إلى المسؤولين وأصحاب القرار، وواضعي سياسات التعليم في القطاعين العام والخاص، لتحقيق الأفضل للعلم والمتعلمين، والتي نؤمن آنها لا تتأتي إلا بالعمل الجماعي والجهود المتضافرة من الجميع، آملين أن تجد تلك التوصيات الطريق إلى التفعيل على أرض الواقع لتسهم في التنمية الشمولية المستدامة، بهدف الارتقاء بمستويات أداء النظام التربوي والتعليمي، مناشدين الجهات الرسمية المسؤولة تمكين دور التشاركية المجتمعية وتبني أفضل الممارسات التي ستساهم في بناء جيل مبدع مؤهل للمستقبل. كاتبة كويتية
