توفير البيئة الآمنة اجتماعياً ووظيفياً واقتصادياً للإناث والذكور بالتساوي لضمان جودة الحياة لهم بعد التعافي. تعديل القوانين والتشريعات لتتناسب مع طبيعة مرض الإدمان وإعفاء المتعافين من القضايا البسيطة والمتوسطة التي ارتكبوها خلال فترة إدمانهم النشط شريطة عدم ارتكابهم لنفس الجناية وكذلك استمراريتهم بالتعافي.

 هي عملية مستمرة وتدريجية نحو إعادة بناء حياة الفرد للوصول به إلى مستوى مرضي من الاستقرار النفسي والصحي والاجتماعي والمادي.